اجتماع هام لمجلس النواب الليبي في سرت

يعقد أعضاء مجلس النواب الليبي اجتماعا مهما بمدينة سرت، وسط البلاد، الإثنين المقبل، لبحث تنفيذ قرارات اجتماع سرت 1 وحل الأزمة.

ودعا النائب الليبي زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، زملاءه باللجنة التي انبثقت عن اجتماع رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية بالأجهزة السيادية بمدينة سرت الثلاثاء 31 مايو لحضور اجتماع مهم بمقر المجلس بالمدينة.

وأشار في دعوته التي نشرها الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي إلى القرار الصادر من رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لمناقشة ودراسة ماورد في إجتماع سرت الأخير الثلاثاء الماضي وكلمة رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع وماتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الأجهزة الرقابية برئاسته وعضوية النواب عمر علـي العجيلـي تنتـوش ورمضان محمد محمد شمبش وبدر علـي سليمـان مـوسـى وعبدالهـادي الصغير.

وأكد هدية في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن دعوته لزملائه باللجنة لعقد الاجتماع، للبدء في إطلاقها والنفاذ في مهامها المحددة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن اللجنة ستناقش في الاجتماع الأول الملفات المهمة الواردة بكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقرارات المنبثقة عن اجتماع سرت الثلاثاء الماضي، والتي تحتوي على الكثير من النقاط المهمة والتي سيتم اعتبارها كمنهجية للجنة، مثل الميزانية وتبعية الأجهزة والمصرف وغيرها.

وأضاف أنه فيما بعد قد تدعو اللجنة زملاء آخرين أو مسؤولين في الدولة لحضر اجتماعاته، لضمان تنفيذ جميع هذه القرارت وحل الأزمة.

وبسؤاله عن احتمالية عدم التزام بعض المسؤولين في المناصب السيادية بمخرجات هذه الاجتماعات خاصة مع ما لوحظ من غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن الاجتماع السابق في سرت، أشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرها وستحيله للمجلس صاحب القرار حينها.

وعقد الثلاثاء اجتماع في سرت الليبية، برئاسة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وحضور رؤساء وممثلي المؤسسات السيادية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، وحث الاجتماع هذه المؤسسات على الامتثال لقرارات البرلمان وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

واتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات البرلمان بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

كما اتفقوا الحضور وبحسب البيان نفسه، على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط، وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءًا للفساد المالي.

ولفت البيان إلى ضرورة التشديد على تفعيل مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها بما يخدم الصالح العام للدولة الليبية وشعبها.