برلمان ليبيا يتحرك لحماية القضاء من الصراعات السياسية

وسط انقسامات سياسية "خانقة" تعيشها ليبيا، بعد تعنت الحكومة السابقة في تسليم السلطة، باتت الأطراف المتنافسة تشحذ أسلحتها، للمواجهة.

أحد تلك الأسلحة، كان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، والذي دأب تنظيم الإخوان في الفترة الأخيرة على التلويح بإقحامه في الشأن السياسي، وخاصة بعد محاولة رئيسه محمد الحافي الترشح لمنصب المجلس الرئاسي، في يناير 2021، ورفض القضاء تلك المحاولة.

ولم تقتصر محاولات الإخوان على إغراء الحافي والدفع به لمناصب سياسية، بل إن سيناريو أثير خلال الأيام الماضية، يتضمن إقصاء مجلسي "البرلمان" و"الأعلى للدولة" من الحياة السياسية في ليبيا –حال فشلهما في إعداد قاعدة دستورية-، والدفع بالأعلى للقضاء لإعداد قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات.

خطوة استباقية

إلا أن البرلمان الليبي اتخذ خطوة استباقية لإبعاد القضاء عن أتون الصراعات السياسية، وكف يد تنظيم الإخوان عن العبث بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي اتخذوه سبيلا لتحقيق أطماعهم السياسية.

وأصدر البرلمان الليبي، قرارًا بتعيين 45 مستشارًا بالمحكمة العليا؛ أبرزهم: محمد بشير مروان، إبراهيم المهدي البيباص، عبدالحكيم بشير الفرجاني، محمد سالم الفارسي، وغيرهم.

خطوة البرلمان فسرها مراقبون بأنها تقطع الطريق أمام محاولات إدخال القضاة على خط السياسة، مشيرين إلى أنها أفقدت الحافي الورقة الأهم لديه.

من جانبه، قال القانوني والحقوقي الليبي عصام التاجوري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه وفقا للمادة 35 من الإعلان الدستوري الليبي المؤقت، فإن اختصاصات مؤتمر الشعب العام (فترة حكم معمر القذافي) آلت إلى السلطة التشريعة الممثلة حاليا في مجلس النواب الذي أوكل إليه القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن تنظيم عمل المحكمة العليا.

ونصت المادة السادسة من القانون على أن يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام، مما يجعل القرار الصادر عن مجلس النواب قرارا صادرا عن الجهة المختصة، بحسب القانوني الليبي.

وأوضح التاجوري، وفق ما نقلته العين الإخبارية أن القرار طال انتظاره لتصويب الوضع القانوني لرئاسة وأعضاء المحكمة العليا الحالي والذين يشغلون هذا المنصب بموجب قرار صادر من جهة منتهية الولاية، ألا وهي المؤتمر الوطني العام الذي أصدر قرارًا بتكليف المستشارين عقب انتهاء ولايته في 25 يونيو/حزيران 2014.

وأشار القانوني الليبي، إلى أن القرار له شق سياسي، وخاصة وأن هناك ممارسات غير قانونية يمارسها رئيس المحكمة العليا المكلف من المؤتمر الوطني منتهي الولاية، تمس بشكل خطير المؤسسة القضائية، وتقحمها في عديد من المناسبات بالنزاع السياسي القائم بالبلاد، مما يفقدها خصوصيتها كمؤسسة قضائية مستقلة جامعة موحدة لكل الليبين.

وأشار إلى أن مؤسسة القضاء هي الملجأ الأخير لليبيا لفض الاشتباك، مؤكدًا أن تعليق عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ عام 2016، يعد "أسوأ ما حل ببلاده"، مما علق كثيرًا من الدعاوى الدستورية.

من جانبه، قال جمال الفلاح المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن قرار رئيس مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يعود جذوره إلى العام 2018، إلا أنه لم ير النور إلا في الوقت الحالي.

وأوضح أن مجلس النواب يحق له إصدار التشريعات المعنية التي تنظم عمل الدولة والسلطات، إلا أنه أبدى تخوفاته مما وصفه بـ"تدخل" البرلمان في عمل السلطة القضائية، محذرًا من ردود أفعال المجلس الأعلى للقضاء على قرار البرلمان.