جهود دولية لحل الميليشيات في ليبيا

أمام الاشتباكات المستمرة بالعاصمة الليبية طرابلس، تسعى البعثة الأممية ودول أوروبية لدعم لجنة 5+5 العسكرية في جهود حل المليشيات.

وعقد في إسبانيا وعلى مدار يومين متتاليين اجتماعات تضم اللجنة العسكرية 5+5 والمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وممثل عن المجلس الرئاسي وآخرين، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبحث حل المليشيات ونزع سلاحها.

وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والمبعوث الإيطالي وعدد من سفراء الدول وممثلو الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي الاجتماع عقب تصعيد عسكري كبير بالعاصمة الليبية طرابلس، قُتل على إثره أحد مرافقي رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

ومن جانبه أكد عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي دعم المجلس جمع السلاح ودمج عناصر المليشيات، في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، باعتباره أهم برامج بناء السلام في دول مابعد الحرب.

وشدد اللافي على ضرورة خلق نوع من الثقة بين العناصر والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح، من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأردف اللافي أن الرئاسي يعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والاتزام بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام.

وأشاد بتجربة الأمم المتحدة في برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظم ومعايير لاستعادة الأمن في دول مابعد النزاع.

ومن جانبها أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الليبية.

كما أشاد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، مؤكدا أن الشعب الليبي يريد الوحدة ويرفض الحرب، وأن إيطاليا ملتزمة بهذه الأهداف بشكل تام وفعّال.

كما أكدت وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسبانية أنخيليس مورينو باو إن بلادها نظمت الاجتماعات وورش العمل إلتزاما منها بليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية ومزدهرة.

كما التقى وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا بمسؤولين ليبيين لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني والتعاون بين قوات وأجهزة الشرطة في البلدين.

ويشهد الغرب الليبي توترا أمنيا عقب قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا بجهاز الاستخبارات العسكرية، وأخرى بجهاز المخابرات العامة عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس، لممارسة مهامه منها.

كما أصدر الدبيبة قرارات عدها خبراء سياسيون وعسكريون تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار، تضمنت تغييرات عسكرية على خطوط التماس.

فالسبت أصدر الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع في حكومته منتهية الولاية أمرا للكتيبة 166 مصراتة بقيادة محمد الحصان بالتراجع عن حماية منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف-إحدى نقاط التماس-، مكلفا إحدى مليشياته المقربة منه بالتقدم إلى المنطقة بالمخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، القاضي بعدم تحريك أي أرتال عسكرية منها أو إليها إلا بموافقة مسبقة من لجنة 5+5.

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بضرورة حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل منتسبيها ودمجهم بالأجهزة الرسمية للدولة، إضافة إلى إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.