أزمة كبيرة داخل ”الإخوان المسلمين”..واحتمال تقسيمها إلى جبهتين
تداعيات القرار الصادر عن جبهة إسطنبول، بفصل إبراهيم منير المتزعم لجبهة لندن، و12 من قيادات جبهته، تتواصل وتمهد لانقسام الإخوان لجماعتين.
وبحسب مصادر مقربة من التنظيم، بدأت جبهة لندن العمل على فصل كافة هياكل التنظيم المتقاطعة مع جبهة إسطنبول، ما يعني أن التنظيم يتجه إلى التحول لجماعتين بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن الجبهتين باتتا ترتبان أوضاعهما عبر تشكيلات وهياكل إدارية لأقسام منفصلة بشكل تام عن هياكل الجبهة المناوئة.
وخلال الأيام الماضية عمد إبراهيم منير إلى انتزاع ملف إخوان الداخل المصري بشكل كامل من أيدي غريمه محمود حسين، وذلك في أعقاب تشكيله لمجلس شورى عام جديد للجماعة.
وشهدت الأيام الماضية تكليف منير لقيادات إخوانية محسوبة على جبهته داخل مصر بعمل حصر كامل لكافة أسر السجناء من أعضاء التنظيم، سواء في المناطق والمحافظات الموالية أو تلك التي تتبع جبهة إسطنبول.
خطوة منير جاءت من أجل تثبيت موقف أعضاء الجماعة الموالين له، إضافة إلى تحويل مسار الموالين لجبهة إسطنبول، ونقل تبعيتها وولائهم إلى جبهته، خاصة بعدما تعرض رجال محمود حسين لضربات أمنية قوية خلال الفترة الماضية، تسببت في توقف عمليات نقل الأموال الشهرية لأسر الإخوان والسجناء التابعين لجبهتهم.
وطوال الفترة الماضية، دأب حسين على توجيه اتهامات لمنير بأنه لا يعلم شيئا عن الداخل، ومنفصل عنه في ظل وجوده في بريطانيا منذ أكثر من 60 عاما.
حال نجح منير في خطته الرامية لاجتذاب إخوان الداخل المصري إلى صفه، فسيوجه بذلك ضربة قوية إلى جبهة إسطنبول مما سيتسبب في إضعافها بدرجة كبيرة خاصة في ظل استحواذ منير بدرجة أكبر على علاقات التنظيم الخارجية.
وفي ظل حالة التدافع والصراع باتجاه إخوان الداخل المصري بين جبهتي إسطنبول ولندن، سقط العديد من القيادات في أيدي أجهزة الأمن المصرية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بالوشاية بأعضاء التنظيم في إطار الصراع الدائر.
وتعرضت جبهة إسطنبول لضربة قاصمة بعد كشف الأجهزة الأمنية شبكة داخل مصر تتبع محمود حسين، وتضم شركات صرافة وعاملين في بعض الشركات بالمطارات المصرية بهدف تهريب الأموال، والملاحقين أمنيا إلى خارج مصر.
ووفقا لـ "العين الإخبارية" فإن نص تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية 162 لسنة 2022 جنايات أمن دولة عليا، والتي تتهم القياديين الإخوانيين الهاربين في الخارج محمود حسين، ومدحت الحداد، بتزعم عمليات لتهريب النقد الأجنبي والملاحقين أمنيا في قضايا إرهاب إلى خارج البلاد، واستثمار بعض تلك الأموال، بغرض توفير التمويل للعمليات المسلحة ضد مؤسسات الدولة.
وكذلك إعادة توجيه بعض الأموال في توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستمرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة، وتهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية إلى خارج البلاد، وتوفير ملاذات آمنة.
وأسندت التحقيقات لأحد قيادات الجماعة التنسيق مع حسين والحداد لتحويل أموال لبعض أعضاء الجماعة وأرباحها لبعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها داخل البلاد عرف منها شـركة "هاير ميديكال" للمستلزمات الطبية المملوكة لأحد المتهمين في القضية، إلى العملة الأجنبية.
وكشفت التحقيقات عن اضطلاع أحد المتهمين، بالاستعانة بعدد من العاملين بإحدى شركات المطار، وبعض العناصر العاملة في مجال التهريب داخل البلاد وخارجها، بنقل الأموال عبر شركة صرافة بتركيا تم تأسيسها لاتخاذها مركزا لتجميع الأموال ومن ثم نقلها لأسر الإخوان وأعضاء الجماعة بالداخل.
وكشفت التحقيقات أيضا في القضية عن استغلال المتهم الثالث (ضابط الأمن) عناصر التهريب في جلب بعض أموال جماعة الإخوان من الخارج، عقب إخفائها في بضائع مهربة إلى الداخل، ليضطلع أحد المتهمين وهو موظف أمن بإحدى شركات المطار بتسليمها لأعضاء بالجماعة، بغرض استخدامها في تمويل عملياتهم العدائيـة ضد مؤسسات الدولة.
وأوضحت التحقيقات أنه جرى الاتفاق على توظيف جزء من الأموال المهربة لأعضاء التنظيم في الداخل، واستثمارها في القطاع العقاري، واستخدام ريعها في توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراض الجماعة.
في غضون ذلك، كشف مصدر في تركيا، رفض محمود حسين تعليمات صدرت خلال الفترة الماضية من مرشد الجماعة السجين محمد بديع بالتراجع، وتسليم الملفات التي بيده إلى عدد من قيادات الجماعة الذين كانوا موجودين في مصر قبل فرارهم للخارج ومن بينهم حلمي الجزار، ومحيي الزايط، وأحمد شوشة والأخيران من أكثر القيادات المقربة من رجل التنظيم القوي خيرت الشاطر الموجود بالسجن.
وأضاف المصدر أن حسين برر رفضه الانصياع لتعليمات بديع كون قيادات السجون لا تعلم تفاصيل الأزمة وطبيعتها، وبالتالي فإن أي قرار أو تعليمات تصدر منهم ستكون في غير محلها، مشيرا خلال تحدثه مع بعض الوسطاء من رموز الجماعة في عدد من البلدان العربية إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أنه "لا ولاية لأسير".
حسين وجه الاتهام خلال محاولات للوساطة إلى قطر بمساعيها للسيطرة على قرار التنظيم عبر جبهة منير، مؤكدا أن تحركاته الأخيرة تهدف إلى تحرير التنظيم من الولاية القطرية عليه، بحسب المصدر الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" شريطة عدم ذكر اسمه.
