غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا في ”خلية التجمع”
تستأنف غدًا الثلاثاء، الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، نظر محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية".
وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
إيجابية 5 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
في سياق آخر، أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، قرارًا بإحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة التجمع الأول لمحكمة الجنايات.
قرار الإحالة، تضمن أن المتهم عُثر بحوزته على مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع.
كان تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول، بقصد الاتجار".
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
