طارق عامر يكشف سبب تقديم استقالته من منصبه
نحو سبع سنوات قضاها طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي المصري، قبل أن يعتذر عن منصبه اليوم، حقق خلالها استقرارا في سوق الصرف.
وأكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ"إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية".
وهبطت السندات المصرية المقومة بالدولار 1.6 سنت للدولار بعد استقالة محافظ المركزي
وعين طارق عامر محافظا للمركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.ADVERTISING
وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.
وقبل أيام، راجت شائعات كثيرة حول استقالة عامر وهو مانفاه نائبه الأول بشده جمال نجم.
وقال إن مدة طارق عامر تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وقدم الرئيس السيسى الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمررا في منصبه.
واضطلع عامر بدور أساسي في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي والتي أفرزت اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار تضمن خفضا حادا لقيمة العملة المحلية وسن ضريبة قيمة مضافة وتقليص الدعم على الوقود.
كما أعلن البنك الأفريقي للتنمية في مايو الماضي، تعيين طارق عامر رئيسا جديدا لمجلس المحافظين بالبنك، خلفا لأكينومي أديسينا.
ويعد محافظ البنك المركزي المصري شخصا اعتباريا عاما مستقلا يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.
ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
