تقرير أممي يتهم إسرائيل بالتخطيط لاحتلال كامل الأراضي الفلسطينية

قال تقرير اليوم الثلاثاء، إن لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021، قالت إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ "إهدار للمال والجهد". وقاطعت إسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.

ورغم أنه عن الحرب التي استمرت 11 يوماً في مايو 2021 وقُتل فيها 250 فلسطينياً من غزة و13 شخصاً في إسرائيل، فإن التفويض الممنوح للمحققين تضمن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في "الأسباب الجذرية" للتوتر.

ويستشهد التحقيق بأدلة على أن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

ويقول التقرير، إن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافياً"، وحث على إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.

ويتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع تجنيس الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.

وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة أحادية الجانب ومتحيزة".

وبدأت حماس حرب مايو 2021 بهجمات صاروخية بعد تحركات لطرد عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، ورداً على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.

وتزامن القتال في غزة مع عنف نادر في شوارع إسرائيل بين يهود وعرب.

وسيُناقش التقرير في الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونياً.

وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح.

وقال دبلوماسي إن تفويضها بالفعل مسألة حساسة. وأضاف "الناس لا يحبون فكرة التأبيد". وأعضاء اللجنة من الهند، وجنوب إفريقيا، وأستراليا.