تونس..تجميد أرصدة وحسابات 100 قيادي بحركة النهضة الإخوانية

على وقع الضربات المتلاحقة لـ"إخوان تونس" مني التنظيم الإرهابي بضربة جديدة، بتجميد أرصدة وحسابات مالية لأكثر من 100 قيادي ورجل أعمال تابعين لحركة النهضة.

ووفقا لما نقلته العين الإخبارية، فإن القضاء التونسي أصدر قرارات بتجميد الأرصدة والحسابات المالية والبنكية وتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 قيادي إخواني ورجال أعمال تابعين لحزب حركة النهضة الإخوانية.

وقالت "العين الإخبارية" إن القرار جاء بأمر من النيابة العامة بالقطب القضائي المالي المتعهدة بملف شبهات تبييض الأموال الخاصة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب النهضة ورجال أعمال، بالإضافة إلى جمعيات إخوانية تورطت في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

وبحسب المصادر، فإن القطب القضائي المالي أمر بإدراج معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في التفتيش (الشرطة الدولية) من أجل شبهات تبييض الأموال، باعتباره مقيما في بريطانيا، مشيرة إلى أن التحقيقات ستشمل شخصيات أخرى متهمة في شبهات تبييض الأموال.

جاء القرار بعد أيام من قرار للنيابة العامة باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به، على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية "نماء" الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

كما جاء قرار النيابة العامة بالقطب المالي، بعد توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة الإخواني عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.

وبين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار اليوم، قيادات حالية وسابقة بالإخوان الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير "العملة"، بالإضافة إلى قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.

وقبل أيام، أوقفت الشرطة القيادي الإخواني عبدالكريم سليمان على خلفية اتهامه في تبييض الأموال، إذ يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011.

وتُقدر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار (30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات التونسية.

ومطلع فبراير، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما عام 2013)، في ندوة صحفية، وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد.

وكشفت التحقيقات في قضية الاغتيال تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات "داعش"، فضلاً على الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وقال رئيس هيئة الدفاع رضا الرداوي إن "مسيرة زعيم الإخوان راشد الغنوشي في خيانة هذا الوطن بدأت قبل 2011"، مشيرا إلى أن جمعية تحت اسم نماء تونس تأسست خلال 2011، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها "تورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب).

وأكد أن تحقيقات أولية فتحت سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة عبر ذراعها في القضاء القاضي بشير العكرمي، مما أدى إلى إيقاف المسار"، مشيرا إلى أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الأساسي إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".