نهوض وتنمية المرأة: قضايا الاغتصاب قضية مجتمعية لا تسقط عقوبتها بزواج المجني عليها من الجاني

تابعت جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال اليومين الماضيين ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشأن ما أثير بالخطأ نحو إلزام محكمة جنايات مرسى مطروح أحد المتهمين باغتصاب فتاة، بالعقد عليها شرعا ودفع مهر ومؤخر وشبكة لإتمام التصالح، وهو ما أثبتته محكمة استئناف الإسكندرية في بيان رسمي لها، حيث كشفت صحة وملابسات الموقف وما تم تداوله بهذا الشأن مؤكدة أن والد المجني عليها –وهو وليها- طلب التأجيل لإتمام ما عرضه محامي المتهم ،وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم.
ولكننا في جمعية نهوض وتنمية المرأة نعبر عن بالغ استيائنا لما كشفته هذه القضية من استمرار اعتقاد الكثيرين أن الاغتصاب ينتهي بزواج الجاني من المجني عليها، وعاد المعظم يروجون لهذا الأمر باعتباره الحل الأمثل، رغم أن المادة 18 مكررًا من قانون الاجراءات الجنائية بخصوص الجرائم التي يجوز فيها الصلح، لم تتضمن أن الاغتصاب من بين هذه الجرائم، وبالتالي لا ينص القانون ابدًا على التصالح في قضية الاغتصاب.
كما أننا في هذه القضية وبحسب ما ورد في البيان الرسمي لمحكمة استئناف الإسكندرية نجد أننا أمام جناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عاما واغتصابها بغير رضاها، فكيف يتم عرض مسألة زواجها من الجاني وطرحها من الأساس!، أو ليست هذه الفتاة قاصرًا؟!، ألم يعد ذلك تشجيعًا لزواج القاصرات؟!، فالمادة رقم 267 من قانون العقوبات تؤكد أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
وتؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة أن قضايا الاغتصاب ليست قضايا شخصية تسقط عقوبتها بموافقة المجني عليها من الزواج من الجاني، ولكنها قضية مجتمعية وأخلاقية تمسنا جميعا، ولو أن القانون كان يبيح هذا كحل للقضية، لكنا أصبحنا أمام المزيد والمزيد من وقائع الاغتصاب لأن الجاني يرى حل ومهرب له مما ارتكبه، وتصبح هؤلاء الفتيات دوما أمام وجه المغتصب لتتدمر حياتهنّ أكثر.
ونحن نثق بأن هذا الظلم الواقع على المرأة لا يمكن أن يحدث في عهدنا هذا ، فنحن الأن في العصر الذهبي للمرأة ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي حقًا والد لجميع الفتيات في مصر ، لذا فتهيب الجمعية بالجميع بالوقوف والتصدي لنشر مثل هذه الأفكار الهدامة لحياة الفتيات وللمجتمع، فاليوم أصبحت الفتيات في موقف قوة ولا تهاب من مواجهة التحرش أو الاغتصاب لأنها تعلم أن القانون يقف بصفها، فكيف نعود بهنّ للوراء سنوات أخرى!
وختاما، نؤكد أننا في انتظار حكم المحكمة في الجلسة المقررة يوم 18 يونيو 2022، ونحن على ثقة في القضاء المصري العادل والمنصف بأنه لن يتم الموافقة على ما أثاره محامي المتهم من زواجه بالمجني عليها القاصر، حيث أن هذا ما لم ينص عليه القانون ، فالقضاء المصري لا يمكن أن يوافق على هذا الفعل أبدًا.