براءة شقيق بوتفليقة من تهمة خطيرة

"براءة غير متوقعة" بأحكام نهائية أصدرها القضاء الجزائري بحق شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، واثنين آخرين من أكبر رموز نظامه السابق.

وأصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكماً يقضي بـ"براءة" السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والراحل عبدالعزيز بوتفليقة من تهمة "التأثير على أحكام القضاء".

كما تمت تبرئة رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، والمقرب من عائلة بوتفليقة.

بينما أدانت المحكمة ذاتها الطيب لوح، وزير العدل الأسبق بعقوبة 3 أعوام سجناً نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري (حوالي 1376 دولارا أمريكيا).

كما قضت بالسجن عامين اثنين نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (حوالي 688 دولارا) في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل الجزائرية.

وهو الحكم نفسه أيضا الذي صدر ضد 7 أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر، وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية السابقين بمحكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة، ونائب سابق في مجلس الأمة، ومحامٍ.

ووجهت إلى جميع المتهمين المدانين بالسجن عدة تهم تعلقت بـ"جناية إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في محررات رسمية، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في التحريض على التحيز".

ورغم استفادته من حكم البراءة الأول من نوعه فإن السعيد بوتفليقة لا يزال مسجوناً على ذمة قضايا أخرى، وهو الحال ذاته لرجل الأعمال علي حداد.

ومن أكبر القضايا المتهم فيها السعيد بوتفليقة قضية "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والمتابع فيها أيضا شخصيات ثقيلة من النظام السابق.

ويواجه شقيق بوتفليقة وصديقه المقرب رجل الأعمال علي حداد 3 تهم ثقيلة مرتبطة بولاية بوتفليقة الخامسة، تتعلق بـ"التمويل الخفي للحملة والانتخابية، وتبييض الأموال، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد".

وجاء ذلك، بعد أن قرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وعلي حداد رجل أعمال مقرب من عائلة بوتفليقة، وكان يرأس "منتدى رؤساء المؤسسات" وكانت أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال بالجزائر في عهد الرئيس الأسبق، وكان يوصف بـ"رجل الأعمال المدلل".

وخلال جلسة التحقيق القضائي، اعترف رجل الأعمال علي حداد بتلقيه مكالمة هاتفية من السعيد بوتفليقة طلب منه خلالها منحه جزءا من عتاد قناته الخاصة "دزاير تيفي" لصالح قناة "الاستمرارية" التي كانت مخصصة لمرافقة حملة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وعقب ترشح الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات أبريل 2019، خرجت مظاهرات مليونية رافضة لترشحه، قبل أن تطالب برحيل نظامه، وهي الاحتجاجات الشعبية التي أجبرته على الاستقالة، تبعها زلزال سياسي تمثل في متابعات قضائية لأركان نظامه بتهم فساد.

وتنتظر أيضا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الأسبق محاكمة مثيرة أخرى في 15 مايو المقبل مرتبطة بتهم تزوير في قطاع العدالة.