برلماني: قرار العودة لمستندات التحصيل هام ويؤدى لتوفير مستلزمات الصناعة

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، قرار هام وإيجابي وجاء في توقيت مناسب للتيسير على المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل شهور مضت، إضافة لأهمية القرار في السيطرة على الأسواق والأسعار .
وقال النائب أحمد أبو زيد أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخري وزيادة قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل .
وأضاف أبو زيد أن الأسعار ستعود للاستقرار تدريجياً، كما أنه سيعالج ما تعرضت له قطاعات وعلى رأسها الصناعة من تقليص قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك لفتح الاعتمادات المستندية، وتعرض مصانع ومستوردين لمشاكل مالية هددت الإنتاج.