صادرات مصر السلعية تنقذ الاقتصاد من الانهيار

قدرت بيانات رسمية مصرية قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في 2022، بنحو 35 مليار دولار وفقا لوزارة التجارة والصناعة بالقاهرة.

وكشف بيان صادر عن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليار و170 مليون دولار.

وتوقع الوزير المصري في بيان صادر عنه، الخميس، أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الاوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وأوضح: "لمسنا نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات، والذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022".

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء، بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وأقرت مصر خطة قبل عدة سنوات للوصول بقيمة الصادرات إلى الخارج إلى 100 مليار دولار سنويا، عبر استغلال اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى حول العالم.

وقال الوزير: "الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الاسواق".

وتابع: "مصر حريصة على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA" والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية".

وترأس مصر اجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بزامبيا، خلال ديسمبر الجاري، وهو تأكيد لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنها حققت رقما قياسيا في صادراتها من الغاز الطبيعي، إلى 8 ملايين طن خلال 2022، بنمو 14.3 بالمئة على أساس سنوي، كانت مصر سجلت صادرات من الغاز الطبيعي، بكمية 7 ملايين طن في 2021.

وذكرت الوزارة في بيان أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري، بلغ 8.4 مليارات دولار، صعودا من 3.5 مليارات دولار في 2021.

يأتي هذا الارتفاع في القيمة مدفوعا بتحسن أسعار الغاز الطبيعي عالميا والذي صعد بأكثر من 4 أضعافه خلال فترات عدة خلال العام الجاري، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل عدة سنوات، نجحت مصر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، بمتوسط سنوي 64 مليار متر مكعب، إلا أن معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.