محمود محيي الدين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية صديقة للبيئة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة في أفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن دور القطاع الخاص في تنفيذ الحلول المناخية ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بحضور ديفيد ثورن، كبير مستشاري مبعوث الرئاسة الأمريكية للمناخ، والدكتور يعقوبو محمد بابا، المدير التنفيذي لمجلس الصحة البيئية في نيجيريا، ودكتور أمين آدم، نائب وزير الطاقة في غانا.
وقال محيي الدين إنه على الرغم من أن أفريقيا تساهم بثلاثة بالمئة فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية إلا أن شعوب واقتصادات القارة تعاني من ظاهرة التغير المناخي أضعاف هذه النسبة.
وأفاد بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا إذا لم تكن صديقة للبيئة فسوف تتزايد معاناة القارة من ظاهرة التغير المناخي، وسوف تستمر في الإنفاق دون توقف للتعامل مع الآثار الناتجة عنها، قائلا إن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب عملا مشتركاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذا منظمات المجتمع المدني، كما يتطلب إبراز فرص التمويل والاستثمار في مسارات العمل المناخي وتطبيق التكنولوجيات الحديثة وتعزيز نظم البيانات بما يساعد على تحقيق أهداف المناخ.
وأكد أن التمويل العام يجب أن يلعب الدور الأكبر فيما يتعلق بمشروعات التكيف فضلاً عن تقايص مخاطر تمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها مما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من مشروعات التكيف.
وقال إنه إذا كانت إجراءات التكيف تحتاج لاهتمام أكبر من التمويل العام فإنها تحتاج كذلك لمشاركة أوسع من القطاع الخاص، حيث أشار تقرير المركز العالمي للتكيف إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف في أفريقيا لا تتعدى ٣ بالمئة من إجمالي حجم التمويل المخصص للعمل المناخي.
وأشار رائد المناخ إلى وجود اعتقاد خاطئ بأن إجراءات التخفيف تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بينما ينحسر أثر إجراءات التكيف على المستويات المحلية فحسب، موضحاً أن عدم تنفيذ مشروعات التكيف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمعات المختلفة وسيزيد من التوترات حول العالم وسيؤدي إلى تزايد أعداد اللاجئين.
وأشار إلى أهمية مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ والتي نتج عن أربعة منها حتى الآن أكثر من ٧٠ مشروعاً تمثل نتاج مباحثات بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يجعل منها فرصاً واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
