إثيوبيا تعلن عن 3 محاور لمفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيجراي

كشفت الحكومة الإثيوبية عن ثلاثة محاور لمفاوضات السلام المرتقبة مع جبهة تحرير تجراي التي تصنفها بـ"الإرهابية".

وقالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بليني سيوم، في مؤتمر صحفي الخميس،إن لجنة السلام المشكلة للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي قدمت اقتراح سلام يتكون من ثلاثة محاور.

وأوضحت أن المحاور تشمل "بدء محادثات سلام خلال الأسابيع القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" و"إجراء حوار سياسي يؤدي إلى تسوية دائمة" و"معالجة القضايا العالقة الأخرى من خلال الحوار الوطني المرتقب".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تمثل دليلا آخر على التزام الحكومة المستمر بالسلام ومن أجل حل سلمي للنزاع شمال البلاد".

وأضافت أن المفاوضات مع جبهة تحرير تجراي يجب أن تكون بدون شروط مسبقة؛ لأن الإثيوبيين في إقليم تجراي لا يمكن أن يكونوا سجناء للمصالح السياسية الخاصة بجبهة تحرير تجراي، وفق تعبيرها.

وذكرت المسئولة الإثيوبية أن جبهة تحرير تجراي ما زالت مستمرة في التجنيد الإجباري للشباب وتسليحهم، مستغلة عدة قنوات لهذه المهمة بينها المساعدات الإنسانية ووسائل أخرى لخوض حرب جديدة.

وتابعت: "على الرغم من كل هذا، فإن موقف الحكومة الإثيوبية لا يزال هو إنهاء النزاع عبر عملية سلمية مازالت تطرحها حتى هذه اللحظة".

وحول استعادة الخدمات في إقليم تجراي، قالت سيوم إن الحكومة الإثيوبية أوضحت في عدة مناسبات أن الترتيبات الأمنية والإدارية بحاجة إلى تهيئة بيئة مناسبة تضمن عودة هذه الخدمات الأساسية.

وأكدت على أن حكومة إثيوبيا مستعدة في أي وقت ومكان يتم اقتراحه للجلوس مع جبهة تحرير تجراي وإجراء مفاوضات سلام معها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وكانت جبهة تحرير تجراي قد اتهمت الحكومة الإثيوبية باستفزازات لقواتها ضد الجبهة.

وقال المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي، جيتاتشو ردا، في تغريدة على حسابه بتويتر إن "لجنة السلام الحكومية منخرطة في التشويش وخداع المجتمع الدولي في وقت تقوم به قواتها باستفزاز قوات جبهة تحرير تجراي بنشاط على جبهات مختلفة".

كما اتهم الحكومة الإثيوبية بعدم جديتها في المفاوضات السلمية، واصفا تحركاتها بأنها "تكتيكات تأخير".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في يوليو الماضي استعدادها للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي التي تصفها بالإرهابية "دون شروط مسبقة".