بعد قبول استقالة طارق عامر من البنك المركزي.. نكشف مصير اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا

تفاجأ القطاع المصرفي والاقتصادي في مصر، صباح اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قُبول استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبة وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية؛ الأمر الذي يعني أنه لن يترأس اجتماع لجنة السياسات النقدية لأول مرة منذ 7 سنوات.

ويترأس محافظ البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية التي تتخذ قرارها بشأن الفائدة لمواجهة التغيرات الاقتصادية وعلى رأسها معدل التضخم.

 

غياب طارق عامر عن اجتماع لجنة السياسات النقدية لأول مرة منذ 7 سنوات

وفي حالة غياب محافظ البنك المركزي، وفقا لقانون البنك، والذي بات مؤكدًا بعد استقالة طارق عامر؛ يكون جمال نجم نائب المحافظ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك في حالة لم يتم الإعلان رسميا عن المحافظ الجديد، مع بدء اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس، والتي تبدء اجتماعها في وقت مبكر.

ويحضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي لأول مرة الدكتور محمد فريد رئيس البورصة السابق، والذي تم تعيينه القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية محل الدكتور محمد عمران في مجلس إدارة البنك المركزي.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس كل 6 أسابيع، ويتم الإعلان عن الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، على موقع البنك المركزي.

وتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة ممثلين عن هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية وعضوين من ذوي الخبرة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.