بلاغ للنائب العام ضد نقابة الموسيقيين بشأن عضوية شاكوش: رشوة مكتملة الأركان

تقدم أحد المحامين بالنقض ببلاغ للنائب العام، ضد أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بتهم تتعلق بالرشوة والفساد، وكذلك طلب بتجميد عضوية المطرب حسن شاكوش؛ لعدم اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة.

حسن شاكوش

وجاء في البلاغ أنه بعد الأزمات المتلاحقة لنقابه الموسيقيين، بعد عودة شاكوش من الوقف، وحصوله على كارنيه بعضوية نقابة الموسيقيين، دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة، تعالت الأصوات داخل نقابة الموسيقيين بوجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابة في وقائع عديدة.

وأضاف المحامي في بلاغه: إن من فجر البركان الخامد لمنظومة الفساد، هي واقعة قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء قرار وقفه عن الغناء، وهذا ما يجعل الأمر في صورة رشوة من شاكوش إلى أعضاء مجلس النقابة لأنهم في حكم الموظف العام، وأموال النقابة هي أموال عامة، ومن ثم فإننا نكون أمام واقعة رشوة مكتملة الأركان.

وأردف: واقعة تبرع شاكوش جاءت بمخالفة قواعد قبول التبرعات للنقابة، وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقـم 869 لسنة 2010، حيث تنص المواد 1 و2 من القرار، بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات، شريطة الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع، كما أن واقعة شاكوش مخالفة أيضًا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقية، ومجلس النقابة له حق قبول التبرعات والهبات الغير مشروطه.

واستطرد: ولأن تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف للقواعد قبول التبرع، وأن أعضاء من مجلس نقابة الموسيقيين منهم من يعملون بأجر بالنقابة من خلال وجودهم في لجان، وتصرف لهم مكافآت ومزايا عينية فتكون الجريمة مكتملة الأركان، حيث أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة لنقابة الموسيقيين والعمل لدي النقابة بأجر.

واختتم المحامي بلاغه الإلكتروني الذي حمل رقم 184714 لسنة 2022 عرائض النائب العام، بالمطالبة بسرعة بحث الأمر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمة بنقابة الموسيقيين، وتشكيل لجنة فورية للتحفظ على سجلات النقابة، والتحقيق مع أعضاء مجلس النقابة في الاتهامات بالرشوة والفساد، وكذلك تجميد عضوية شاكوش بنقابه الموسيقيين لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونًا.