خطة طوارئ أوروبية بسبب الغاز الروسي

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الثلاثاء (26 يوليو 2022)، على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلى تخفيف تداعيات التوقف الكلي المحتمل للإمدادات من روسيا، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي

وتنص الخطة المنقحة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية في وقت مبكر صباح الثلاثاء.

وكانت الخطة تستلزم موافقة أغلبية مؤهلة من 15 عضواً، أو عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل 65% على الأقل من سكان التكتل.

ومن المقرر أن تخفض مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الحكومية الإمدادات إلى أوروبا اعتباراً من الأربعاء، ما يمثّل تهديدا لاقتصادات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية.

لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا رداً على غزو أوكرانيا، عقدت اجتماعاً للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز وتشارك عبء النقص.

وقال سفين غيغولد، وهو وزير دولة في وزارة البيئة الألمانية، عبر موقع تويتر: "أغلبية عظمى، بمعارضة المجر فقط"، مشيداً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الخاص لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد مجلس الوزراء أنه "في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء".

وأضاف البيان أن "نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق +تحذير الاتحاد+ بشأن أمن الإمدادات، وهو ما يعني انخفاض الطلب على الغاز من روسيا التي تستخدم بشكل متواصل إمدادات الغاز كسلاح".

وقال وزير الطاقة في لوكسمبورغ كلود تورم في تغريدة إن المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تصوّت ضد الخطة التي وصفها بأنها "الأفضل للرد على ابتزاز (الرئيس فلاديمير) بوتين المرتبط بالغاز".